بسیاری از تسهیلات پرداختی در تهران مربوط به اشخاص حقوقی مستقر در استان‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۳۵۷۹
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بسیاری از تسهیلات و تعهدات کلان که در استان تهران پرداخت می‌شود، مرتبط با اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها است که به صورت متمرکز در استان تهران پرداخت می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه فرهیختگان با عنوان «۶۲ درصد تسهیلات بانکی برای استان تهران» توضیح داد: سیاست اعتباری بانک‌ها برای مدیریت منابع در پرداخت تسهیلات ایجاب می‌کند که با نگاه واحد به اقصی نقاط کشور نگریسته شود و عدالت منابعی در سطح کل کشور برقرار باشد، به‌گونه‌ای که منابع مورد نیاز برای استان‌های کم‌برخوردار از منابع سایر استان‌های برخوردار تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اینکه سهم تسهیلات استان تهران تقریباً بیش از سهم سایر استان‌های کشور است لیکن سهم سپرده‌های استان مزبور نیز به همان میزان بیش از سپرده‌های سایر استان‌ها است.
بر همین اساس مهم‌ترین شاخص ارزیابی توزیع منابع و مصارف در استان‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی) است که این نسبت در استان تهران تفاوت قابل توجهی با میانگین نسبت مذکور در سایر استان‌های کشور ندارد.
از سوی دیگر نکته قابل اهمیت این است که بسیاری از تسهیلات و تعهدات کلان که در استان تهران پرداخت می‌شود، مرتبط با اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها است که به صورت متمرکز در استان تهران پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر همه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی اعم از افتتاح حساب و سایر موارد مترتب بر آن مختار بوده و غالب دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ تولیدی در استان تهران است، لذا بدیهی است که منابع و حساب این شرکت‌ها و اشخاص و تسهیلات پرداختی به آنها در تهران باشد.
اما در عین حال عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در راستای تمرکززدایی، وزیر اقتصاد عمده اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرد تا گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف پیش از آنکه به مرکز برسد در استان حل و فصل شود.
علاوه بر این وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت‌ها به استان‌ها وعده‌ای بود که در فروردین ماه امسال از سوی وزیر اعلام و در مردادماه اجرایی شدن آن با بازگشت بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان از منابع ۳۵۰۰ شرکت به استان محل فعالیت کلید خورد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، وزارت اقتصاد و امور داراییمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی استان تهران پرداخت می شود سایر استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند